مقاله و تحقیق جدید

تحقیق بررسي و مقايسه رشد صنعت در كشورهاي گوناگون

مقدمه:

چرا بايد صنعتي شدن را مورد مطالعه قرار دهيم؟

صنعتي شدن محور توسعه است. شايد بتوان گفت كه از انقلاب صنعتي انگليس به بعد، صنعتي شدن عميقترين تغيير منحصر به فرد در بافت اقتصادي و اجتماعي جوامع بوده است. رژيمهاي اروپاي شرقي و اتحاد شوروي با عزمي راسخ در معرض اين فرايند قرار گرفتند. ژاپن با سرعيتي اعجاب انگيز و با پيامدهايي مهم برا اقتصاد جهاني، صنعتي شده است. بسياري از كشورهاي  در حال توسعه با سرعي بسيار در حال صنعتي شدن اند.

اينها رخدادهاي جدا افتاده نيستند. صنعتي شدن يك جامعه، پيامدهاي براي بسياري از جوامع ديگر دارد. ما فقط بايد به منشأ پوشاك، لوازم مصرفي باداوام، اجزاء قطعات اتومبيل نگاه كنيم، تا ماهيت پيچيده و پراكند ة توليد صنعتي را تشخيص دهيم. اين رشد صنعت در سراسر جهان ممكن است تصورات متضاد بسيار ايجاد كند:

رايس جنكينز[۱]

نگاهي گذار به گونگي توزيع صنايع جهان، بي درنگ شكاف بين جهان توسعه يافته و جهان سوم را آشكار مي سازد. كشورهاي سرمايه داري توسعه يافته جمعيت جهان، بوجود آورنده ۶۴ درصد از صنايع كارخانه اي جهانند و بيش از نيمي از نرژي جهان را مصرف مي كنند. جهان سوم، با زنزديك به  جمعيت جهان، فقط ۱۴ درصد از كالاهاي صنعتي جهان را توليد و تنها  انرژي جهان را مصرف مي كند.

(بانك جهاني[۲]، ۱۹۹۰؛ يونيوز[۳]، ۱۹۹۰)

برخي از نويسندگان، اين امر را به منزلة رابطه اي متقابلا سود بخش تلقي مي كردند. كه به موجب آن، كشورهاي مختلف در توليد آن كالاهايي كه در آن نستبا بهتر بودند، بكوشند.

  • v مصرف گرايي غرب
  • v نقش نيروي كار ارزان قيمت جهان سوم در توليد صادرات براي بازراهاي جهان اول
  • v شهرگرايي و رشد زاغه نشيني در بسياري از شهرهاي جهان سوم
  • v اشتغال همراه با شرايط بدكار
  • v بيكاري وبيكاري پنهان
  • v دسترسي نابرابر به تكنولوژي و دانش فن آوري
  • v آلودگي محيط زيست

اما هيچكس. با هر نظري در مورئ صنعتي شدن و اثرات جانبي آن، نخواهد گفت كه صنعت با مطالعات توسته غير مرتبط است. اين تحقيق به بررسي اهميت صنعتي شدن براي كشورهاي درحال توسعه امروز مي پردازد.

آيا توليد براي توسعه اهميت دارد؟

درست همانطور كه انقلاب انگليس و انقلابهاي بعدي ‘ براي اولين بار امكان پايان دادن به فقر و كمبودهاي مادي و  رنج و درد آنها انسان را فراهم كرد”

(كي چينگ[۴] ، ۱۹۸۲)، صنعتي شدن نيز اغلب مهترين وسيله توسعه جهان سوم تلقي شده است. اين نظر مورد بحثهاي بسيار داغي قرار گرفته است.

آيا صنعتي شدن لازم است؟

باورهاي بسيار قوي درموافقت و مخالفت با اي نظر كه صنعتي شدن پيش نياز توسعه اقتصادي است، وجود دارد. از يك طرف، صنعتي شدن در افزايش ظرفيتهاي توليدي و بهره وري نقش محوري دارد. اين فرايندها به طور كلي با رشد مقياس،  تخصصي گرايي و مكانيزه شدن مرتبط مي شوند. بعضي از كشورهاي جهان سوم، مثل برزيل و ساير كشورهاي تازه صنعتي شده شرق و جنوب شرقي آسيا، باطي چنين مسيرهاي صنعتي شده اند. با اين وصف ، بعضي از افراد استدلال مي كنند كه اين الگوي براي اكثلر كشورهاي جهانسوم قابل به كارگيري نيست و از آن نوع توسعه اقصادي كه تكنولوژي مقياس كوچك را در كشاورزي و صنعت، براي ايجاد اشتغال بيشتر مورد استفاده قرار مي دهد حمايت مي كنند.

 

معيارهاي براي ارزيابي صنعتي شدن:

ما براي بررسي اين كه آيا صنعتي شدن خوب است يا بد، به معيارهاي نياز داريم كه بتوانيم فرآيند و آثار صنعتي شدن ار ارزيابي مي كنيم.

چنين معيارهايي را چگونه انتخاب مي كنيم، براي مثال، انتخاب رشد اقتصادي به مثابه يك معيار، تصوير متفاوتي را ارائه مي دهد.و تا انتخاب، مثلا، تأثيرات زيست محيطي. اما هيچ يك از اين معيارها نه تصوير كاملي به ما ارائه مي دهند و نه يك ارزيابي تماما مثبت و تاما منفي. معيارهاي بسيار ديگري مانند ايجاد ثروت، توزيع ثروت، تاثيرات متفاوت بر زنان و مدران، بسط و گسترش قابليتهاي تكنولوژيك، ايجاد اشتغال و مهارتها، تغييرات فرهنگي و تأثيرات ايجاد شده در مردم شهر و روستا، هزينه ها مالي صنعتي شدن و ايجاد بدهيها نيز وجود دارند كه، اگر فقط بخواهيم چند تايي را مثال بزنيم،  مي توانيم مورد استفاده قرار  داد.

اين كه چگونه عيراها را انتخاب كنيم، تا حدودي بستگي به آن دارد كه چه چيزي را مي خواهيم دريابيم. براي مثال، اين كتاب نشان مي دهد كه اگر از ديدگاه مسائل مبتني بر جنسيت به صنعتي شدن نگاه كنيم، مسائل و سؤالاتي متفاوت از مسائل و سؤالات ناشي از معيارهاي مشخا اقتصادي مطرح  خواهد شد. انتخاب معيار به چارچوب نظري مورد استفاده بستگي دارد.برخي از نظريه ها مسائل و موضعات معيني را مورد تاكيد قرار مي دهند، در حالي كه نقش ديگر سائل و موضوعات را كم اهمتي تلقي مي كنند.

سود و زيان صنعتي شدن

به طور كلي، اين اعتقاد قوي وجود داشته كه توسعه امري آشفته، اما ضروري است؛ و نيز صنعتي شدن بخش دشواري اطز توسعه،ؤ اما برا تامين نيازهاي اساسي مردم لدزم است. اين اعتقاد  كه سالهاي بسيار رايج بوده است، مبتني براي اين فرض است كه جهان سوم بايد راه كشورهايغربي را دنبال  كند. اين امر به نوبه خود، به معناي صنعتي شدن به رغم همه جنبه هاي  منفي و ناخوشنايند آن بود. به عبارت ديگر،‌اثار جدنبي منفي وجود داشتند، اما اكنون در پرتو تجربيات صنعتيش دن در اواخر قرن بيستم، چه در كشورهاي توسعه يافته و چه در كشورهاي در خحال توسه، ترديد و مورد اين كه آيا اين آثار جانبي واقعا ناچيزند و يا بهاي بيش از حد سنگيني اند كه بايد پردخت شوند،‌اغاز شده است.از اين رو ، اين كتاب در عين اين كه صنعتي شدن را به مثابه يك فرايند بررسي مي كند، به كاوش در مورد پيامدهاي مثبت و منفي آن نيز مي پردازد.

آثار جانبي منفي كه صنعتي شدن ممكن است به همره داشته باشد، چيستند؟

  • v بيگانگي (يعني در هم شكستن روابط  و شبكه هاي اجتماعي) و ورود فزاينده معيارهاي بازرا در زندگي روزمره
  • v شهرنشيني سريع توام با فقر، مسكن نامناسب، تسهيلات زير بنايي در حال تلاشي، بهداشت نامناسب و درسترسي اندك به تعليم و تربيت
  • v زوال محيط زيست ا زطريق آلودگي صنعتي هوا و آبراهها.

در باره سود و زيان صنعتي شدن، هيج بحث كاملا روشني وجود ندارد. وزن نسبي اي سود و زيانها در طول زمان و از محلي به محل ديگر، تغيير مي كند. اما، هم اكنون افراد بسياري اين آثار جانبي را چنان نگران كننده مي دانند كه راه پذيرفته شده”توسعه از طريق صنعتي شدن” به شدت زير سوال رفت ه است.

 صنعتي شدن و توسعه

پش از اين گفتيم كه درك صنعتي شدن، مطالعه و بررسي نظريه را طلب مي كند. اين تحقيق صنعتي شدن را از طريق دو ديدگاه نظري كه در طول سه دهة گذشته بر مطالعات توسعه مسلط بوده اند به اخصار برسي مي كند:

  • v ساختار گرايي – كه با سياستهاي حمايت گرايانه براي به بار آوردن رشد صنعتي پيوندخورده است.
  • v نو = ليبراليزم – كه با سيساتهايي كه بيشتر ب طرف بازار جهت داده شده اند، پيوندخورده است.

اين دو نظريه كلان توسعه اقتصادي  را مي توان مستقيما به استراتژيهاي و يا الگوهاي صنعتي شدن ربط داد.

ساختار گراها در بحثهاي خود از مداخلة دولت در برنامه هاي صنعتي شدن دفاع مي كنند، خواه اين مداخله وضع مقررات مربوط به تعرفه تجارت باشد و خواه توليد مسقيم توسط شركتهاي دولتي.  از طرف ديگر، نو – ليبرالها استدلال مي كنندكه اگر بازرا را كترل نكنيم و به حال خود گذاريم اين بازار براي توسعه اقتصادي داور بسيار كاراتري خواهد بود.

ساختار گراها اهميت خود  – اتكايي بيشتر در كشورهاي در حال توسعه را در خورد استدلال قرار مي دهند، در حالي كه نو –ليبرالها بر  ادغام  در بازرا جهاني تاكيد مي كنند. خود اتكايي به سياستهي صنعتي شدن از طريق ايجاد صنايع جانشيني واردات، كه طي آن كالاهايي كه قبلا وارد مي شند، ديگر در داخل توليد خواهنند شد، منجر مي‌شود. ساختار گراها استدلال مي كنند كه فقط وقني كه توليدات داخلي، خداقل در مرحله اوليه يا مرحله “صنعت نوپا”[۵] ، در مقابل رقابت خارجي حمايت شود، اين هدف قابل دسترسي است. درمقابل اين عقيده، نظر ادغام در بازار جهاني به طور تلويحي بر صنعتي شدن بتني بر صادرات تاكيد مي كند.نو-ليبرالها استدلال مي كنند كه صادرات فقط وقتي مي تواند با قيمت هاي بازار جهاني رقابت كندكه توليدات از قيد اهرامهاي كنترل قيمتها مانند تعرفه هاي تجاري، رها شوند.

چنين تفسيرهاي رقيبي از توسعه،  در خلائي تاريخي قرار ندارند. نظريه ها رهنمودهاي سياستي آنها، هريك در زمانهاي متفاوتي پرنفوذ بوده اند. در اين جا دو نكته را بايد مورد تاكيد قرار داد:

  • برتري ريكرد نظري خاصي در در هر دوره زماني واحد اغلب پاسخي است به ، و يا پيشرفتي است نسبت به، نظرات برتري كه پيش از آن وجود داشته اند. براي مثال، برتري و تسلط تفكر نو – ليبرالي در دهة ۱۹۸۰، پاسخي به نفوذ ساختارگرايي در ۲۰ تا ۳۰ سال قبل از آن بود.

نفوذ يك نظرية اقتصادي خاص نمي تواند از‌آن دورة‌تاريخي كه رهنمودهاي سياستي آن نظريه در طي آن به كار برده شده‌اند، مجزار شود. حتي از دهة ۱۹۶۰ به بعد، اقتصاد جهاني از مراحل متعددي گذشته است. در دهه ۱۹۶۰، محصولات با نرخ بي سابقه ا

 

فهرست

مقدمه- چرابايد صفتي شدن رامورد مطالعه قراردهيم؟

فصل اول: صفتي شدن و توسعه……………

  • معيارهايي براي ارزيابي صفتي شدن…….
  • سودزمان صفتي شدن………………….
  • صنعتي شدن و توسه………………….
  • راههاي متعددي كه افتصاد بين الملل ارائه شده است
  • رشد صنعت و تجارت جهاني……………

فصل چهارم: توسعه صنعت با ديد صادرات ضرورت اقتصاد ملي است…………………………………..

توسعه صنعت بانكاه به روندهاي تجارت  جهاني

سياست هاي كلان اقتصادي در پيشبرد صنعت كارساز است.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico

نظرات() 

تحقیق کامل در مورد رشد اقتصادي

يكي از تحولاتي كه از ابتداي شكل‌گيري علم اقتصاد مورد توجه اقتصاددانان بوده  است، مسئله رشد اقتصادي است. با مطرح شدن تئوري آدام اسميت و ساير كلاسيكها، مسئله سرمايه‌گذاري و تمركز سرمايه به عنوان اصلي‌ترين عامل رشد اقتصادي مورد توجه قرار گرفت و همواره سعي نظريه پردازان اقتصادي بر اين بوده است كه عامل مورد نياز براي سرمايه‌گذاري را فراهم كنند.

معمولاً سطوح پاييني سرمايه‌گذاري در كشورهاي در حال توسعه به عنوان عمده‌ترين دليل توسعه نيافتگي آنها ذكر مي‌گردد. ر اين اساس، اقتصاددانان براي تجهيز منابع سرمايه‌اي به دو روشي متوسط مي‌شوند: ۱- كمك گرفتن از سرمايه‌هاي خارجي ۲- هدايت وجوه سرمايه‌اي موجود به سمت فعاليتهاي صنعتي پربازده. بنابراين بايد موانع و مشكلات موجود بر سر راه منابع سرمايه‌اي را مرتفع كرد.

مفهوم رشد اقتصادي

بر طبق نظرات كيندلبرگر رشد اقتصادي به معني توليد بيشتر است. رشد اقتصادي نه تنها ممكن است شامل توليد بيشتر از طريق استفاده بيشتر از مواد اوليه باشد بلكه به مفهوم افزايش كارائي توليد و افزايش ميزان توليد به مقياس مواد اوليه مورد استفاده نيز هست. بنابراين رشد اقتصادي به افزايش كمي و مداوم در توليد يا در آمد سرانه كشور از طريق ارتباط با افزايش در نيروي كار، مصرف، سرمايه و حجم تجارت اطلاق مي‌شود.

تمركز سرمايه

يكي از عوامل در رشد اقتصادي تمركز و يا انباشت سرمايه‌ است. سرمايه به معني ذخيره عوامل فيزيكي قابل توليد مجدد در روند توليد است. هنگامي كه در طول زمان ذخاير سرمايه افزايش مي‌يابد اين روند تمركز سرمايه (تشكيل سرمايه) نام مي‌گيرد. جريان تمركز و تشكيل سرمايه متوالي زنجيره‌اي از سه مرحله تشكيل مي شود:

الف) وجود پس انداز واقعي و افزايش آن

ب) وجود موسسات اعتباري و مالي براي تشويق و تهييج پس اندازها و كاناليزه كردن اين منابع در فعاليتهاي اقتصادي مطلوب.

ج) استفاده از اين پس‌اندازها براي سرمايه‌گذاري در كالاهاي سرمايه‌اي. تمركز سرمايه يك عامل كليدي در روند رشد اقتصادي است. از يك سو تمركز سرمايه بر تقاضا اثر مي گذارد، و از سوي ديگر ايجاد كارائي توليد براي توليد آتي را خواهد كرد. به همين دليل تمركز سرمايه و شتابان كردن روند آن براي افزايش توليد ملي بنحوي كه بتواند با افزايش جمعيت مقالبه كند لازم است، سرمايه‌گذاري در كالهاي سرمايه‌اي نه تنها موجب افزايش توليد ملي مي‌شود بلكه امكان اشتغال را نيز افزايش مي دهد. از رف ديگر بدون تمركز سرمايه كافي امكان توسعه تكنولوژي نيز وجود نخواهد داشت. پيشرفتهاي تكنولوژيكي خود سبب افزايش تخصصها و توليد در مقياس انبوه مي شود. همين طور اين تمركز سرمايه است كه سبب استفاده هر چه بهتر و مطلوبتر از منابع طبيعي به منظور گسترش صنايع و بازارهاي داخلي كه پيشرفت اقتصاد ضروري هستند مي شود. بر اساس گفته‌هاي لوئيس نرخ تمركز سرمايه در كشورهاي در حال توسعه تنها ۵ درصد است كه مي بايستي لااقل به سطح ۱۲ الي ۱۸ درصد برسد. برآوردهاي كوزنتس نشان مي‌دهند كه در طول دوران رشد اقتصادي نوين سرمايه ناخالصي تشكيل شده. در كشورهاي توسعه يافته بين ۱۳-۱۱ درصد و بيشتر بود. در حاليكه سرمايه تشكيل شد.

خالص بين ۶ الي ۱۴-۱۲ درصد بود. كوزنتس همينطور مي‌نويسد: شاخصي سرمايه اضافي به توليد (I.C.O.R) نقش مهمي در رشد اقتصادي نويني ايفا نموده است. اين شاخص نمايانگر بهره‌وري سرمايه است. اين شاخص نمايانگر مقدار سرمايه مورد نياز براي توليد يك واحد اضافي توليد است. در كشورهاي در حال توسعه معمولاً مقدار اين شاخص زياد است. چون نرخ ظرفيتهاي به كار گرفته نشده در صنايع سرمايه‌بر به دليل فقدان و كمبود عوامل مكمل توليد زياد است. بنابراين به عقيده كوزنتس تلاش زيادي براي از بين بردن تنگناها بايستي صورت گيرد تا هر چه سريعتر مقدار اين شاخص تقليل يابد.

نهادة ‌توليد، عرضه مي‌شود همچنين، هر عاملي (مانند: افزايش نرخ‌هاي ماليات، بدتر شدن قوانين مالكيت، . . .  ) كه انگيزه‌ها و منافع حاصل از سرمايه‌گذاري را مي كاهد، نرخ رشد اقتصادي و پس انداز را نيز كاهش مي دهد.

به هر حال، نهاده‌هاي عمومي ايجاد شده توسط دولت و مخارج آن در آموزش و پژوهش، حمل و نقل و ارتباطات و  . . . ، بر بهره‌وري و توليد بنگاه‌هاي خصوصي و شركت‌هاي دولتي تأثير مي گذارد، نهاده‌هاي مذكور به عنوان كالاي غيررقيب استثناء ناپذير، توسط دولت توليد و عرضه شده و بخش خصوصي انگيزه اي جهت توليد آن ندرا. از اين رو، هر بخشي كه قادر باشد تا از نهاده‌هاي عمومي فوق‌الذكر بيشتر بهره‌مند گردد؛ از توليد و بهره‌مندي بيشتر برخوردار خواهد بود.

بازارهاي مالي و رشد اقتصادي

پايداري و تداوم رشد اقتصادي وابسته به جذب آثار رشد در اقتصاد و انعطاف پذيري نظام اقتصادي نسبت به شوك‌هاي داخلي و خارجي است. ساختار بازارهاي چهارگانه اقتصاد (پول ، سرمايه، كار و كالا) در ارتقاي سطح بهره‌وري و شتاب رشيد اقتصادي، موضوعي مهم به شمار مي رود: به طوري كه، اختلال در هر كدام از بازارهاي فوق‌الذكر و عدم كاركرد صحيح آنها در حالت ساختار نامطلوب اين بازارها، تخصيص بهينه منابع و تصحيح قيمت‌هاي نسب عوامل توليد و ايجاد فضايي رقابتي را دچار مشكل مي‌نمايد. مجموعه عوامل فوق‌الذكر، فرآيند رشد و توسعه اقتصادي را به تأخير مي انداز. در بين بازارهاي مزبور، نقش بازارهاي مالي، – شالم : بازار پول و سرمايه- در هر دوي مدل هي رشد برون‌زا و درون‌زا مورد توجه قرار گرفته و به نقش و تأثير مثبت آنها در رشد اقتصادي تأكيد شده است. در مدل‌هاي سنتي با بنيادگرايي سرمايه اي، توسعه بازارهاي مالي با تسهيل و تسريع تجهيز پس‌اندازها، نقش قابل ملاحظه‌اي در انباشت سرمايه دارد. در الگوهاي جديد توسعه بازارهاي مالي، بر نرخ پيشرفت فني تأثير مي گذارد و از اين طريق با تعيين درون‌زاي آن، رشد را شتاب مي بخشد. مطالعات متعددي كه درباره رابطه بين رشد بازارهاي مالي و رشد اقتصادي انجام يافته است: وجود رابطه‌اي مثبت و معني‌دار بين شاخص هاي توسعه بازار مالي و رشد GDP واقعي را تأييد مي نمايد. [۱]

شومپيتر توسعه ساختار بازار مالي را به عنوان جزء لاينفك شد اقتصادي مورد اشاره قرار مي‌دهد. جان هيكس توسعه بازار سرمايه را به عنوان علت اوليه انقلاب صنعتي در انگلستان مي داند. گلداسميت، مك كينون و شاو، كميت و كيفيت خدمات ارائه شده توسط نهادهاي مالي را در رشد و توسعه اقتصادي مورد توجه قرار مي‌دهد. پاتريك[۲] رابطه علي بين توسعه مالي و رشد اقتصادي را بررسي نموده و نتيجه مي‌گيرد كه جهت عليت با توجه به مراحل و درجه توسعه يافتگي تغيير مي‌يابد. در مراحل و درجات اوليه رشد، توسعه بازار مالي، علت رشد اقتصادي بوده است؛ ليكن در مراحل بالاتر رشد اقتصادي، تأثير آن بر رشد كمرنگ تر مي‌شود. كينگ ولوين (۱۹۹۳) نيز معتقدند كه كشورهاي با سيستم مالي پيشرفته، از تشكيل و تخصيص كاراتر سرمايه و در نتيجه نرخ‌هاي رشد بالاتري برخوردار مي‌باشند. همچنين، بنا بر مطالعه اين دو سطح اولية توسعه مالي مي تواند به عنوان شاخص پيش‌بيني كنندة‌ نرخ‌هاي آتي رشد اقتصادي باشد. مطالعه كينگ بيان مي دارند كه خدمات مالي عرضه شده توسط بازارهاي مالي باعث گسترش فعاليت‌هاي نوآوري و بهبود كارآيي مي‌شود.

براي نيل به يك تصريح مناسب از اثر رشد بازار دارايي‌ها مالي بر رشد اقتصادي، ابتدا تصريح خاصي از تابع توليد ارائه خواهد شد. اين تابع شامل: نيروي كار، سرمايه فيزيكي و در نهايت يك جزء اضافي به عنوان متغيري است كه نشان دهنده وضعيت توسعه مالي مي باشد.

مدل هاي رشد درون زا بر عواملي تأكيد دارند كه براي مسير رشد بلندمدت اقتصاد تعيين كنده هستند؛ بنابراين، تكنيك‌هاي همپارچگي[۳] كاملاً مفيد و قابل استفاده مي‌باشند.

تصريح و برآورد تابع بلند مدت توليد كل مي‌تواند تحت تأثير سه عامل قرار گيرد: رشد سرمايه، رشد نيروي كار و پيشرفت فني[۴] (شامل افزايش كارآيي). در مدل‌هاي رشد نئوكلاسيك سعي بر آن بوده است تا رشد بلندمدت را به آثار متغيرهاي تعيين كننده برون زا نسبت دهنده، كه از آن جمله همين متغير پيشرفت فني مي باشد. در مقابل، تئوري‌هاي رشد درون‌زا، رشد بلند مدت اقتصاد را فراتر از تغييرات متغيرهاي برون‌زا، نظير پيشرفت فني مي دانند. تفاوت مهم اين دو نظريه آن است كه آيا بازدهي به مقياس در هر يك از توابع توليد، ثابت است يا فزآينده بنابراين، به طور ضمني اين نكته مطرح مي شود كه تغييرات فزآينده اين متغيرها منجر به بازدهي غيركاهنده در توابع توليد خواهند شد. بنابراين، مدل‌هاي رشد درون‌زا بخش‌هايي از اقتصاد را مشخص مي كنند كه سبب اثرگذاري بر مسير رشد بلند مدت اقتصاد مي شوند.

مطالعات انجم شده در اقتصادهاي تازه صنعتي شده،[۵] نظير: مطالعه كيم و لاو[۶]، نشان مي‌دهند كه يك از مهم‌ترين منابع رشد اقتصادي در كشورهاي تازه صنعتي شده، انباشت سرمايه است.[۷] گفته مي شود كه در اين كشورها بيش از ۸۰ درصد نرخ رشد تحت تأثير عامل سرمايه و انباشت آن در اقتصاد بوده است. اين نتيجه برخلاف يافته‌هايي است كه در پنج كشور صنعتي شده به دست آمده است؛ چرا كه در آنها مهم‌ترين عامل رشد، همان پيشرفت فني ارزيابي شده‌است. در يك مطالعه تطبيقي ميان سنگاپور و هنگ كنگ كه يانگ[۸] انجام داده است، بار ديگر بر نقش انباشت سرمايه فيزيكي در اقتصاد سنگاپور و رشد آن تأكيد شده است.

در اينجا سوال اصلي كه بايد به آن پاسخ داده شود، آن است كه آيا رشد بازارهاي مالي و توسعه و گسترش آنها مي تواند به افزايش كارآيي سرمايه انباشت شده، بيانجامد و از سوي دير، سبب افزايش نرخ پس انداز و بنابراين، ازدياد نرخ سرمايه‌گذاري و در نهايت تراكم سرمايه گردد؟

توسعه مالي بايد از دو سو بر رسد اقتصادي اثر داشته باشد. از يك سو، سبب توسعه بازارهاي مالي داخلي مي شود كه مي‌تواند به افزايش كارآيي در سرمايه انباشته شده، منجر گردد و از سوي ديگر، سبب افزايش نرخ پس‌انداز و بنابراين، ازدياد نرخ سرمايه‌گذاري و در نهايت تراكم سرمايه مي شود. بديهي است كه اين امر ممكن است، هميشه رخ ندهد. براي مثل، اگر پس اندازه‌ها بتوانند جذب دارايي‌هاي خارجي و سرمايه‌‌گذاري‌هاي خارج از كشور شوند، اين حالت منتفي خواهد بود. در انگلستان، افزايش واسطه‌هاي مالي منجر به كاهش نرخ پس انداز داخلي در خلال دهه ۱۹۸۰ گرديد.

بنابراين مي‌توان گفت كه گسترش بازارهاي مالي مي‌تواند هم بر كارآيي سرمايه انباشت شده و هم بر حجم انباشت شدة آن مؤثر باشد. نكته بعدي كه بايد مورد توجه قرار گيرد، بحث مجراي اثر گذاري است. اين مسئله‌اي است كه مك كينون و شاو[۹] به  آن اشاره كرده‌اند در حالي كه اين نكته اولين بار توسط گلداسميت[۱۰] بيان شده بود. گلداسميت ارتباط مثبت ميان

[۱] – شومپيتر (Shumpeter, 1991) ، جان هيكس (John Hicks, 1969) ، گلداسميت (Gold Smith, 1969) ، مك كينون (Mckinnon, 1973) ، شاو (Shaw, 1973) ، كينگ و لوين (King & Levin 1993) ، و لوين و زروس (Levin & Zervos 1990) و . . .  با مطالعه موضوع رابطة بين رشد اقتصادي و رشد بازارهاي  مالي، رابطه مزبور را معني دار و مثبت نشان دادند.

[۲] – Patrik (1966).

[۳] – Cointegration Technoques.

[۴] – Technical Progress.

[۵] – NICS

[۶] – Kim and Lau (1993).

[۷] – Newly Industrializing Economies.

[۸] – Young (1992).

[۹] – Mackinon & Shaw (1973)

[۱۰] – Gold Smith (1969).

 

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico

نظرات() 

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
خرید تلویزیون تلویزیون سونی سینما خانگی گوشی شیائومی گوشی آیفون تاچ ال سی دی برد گوشی گوشی سامسونگ گوشی هواوی قیمت یاب گوشی آنر

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic